بی گمان قانون مداری و احترام به قانون سنگ بنای شکل گیری جامعه مدنی و توسعه پایدار است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که توسعه پایدار و دست یابی به زندگی مطلوب هرگز با اقداماتی خود سرانه و عمل مطابق با سلیقه و رأی و نظر شخصی و گروهی و نادیده انگاشتن قانون سازگار نیست. رفع تبعیض از جامعه و مرجح داشتن ضوابط بر روابط ، احترام به قانون و مقررات ، ارزش شمردن رعایت قانون و ضد ارزش دانستن قانون شکنی و در نهایت تقویت اقتدار ملی از جمله مفاهیمی هستند که مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بارها در مناسبت های مختلف برآن تأکید کردند و آحاد مردم و مسئولین را نسبت به رعایت این اصول توصیه نمودند.
به اعتقاد کارشناسان غیرممکن است که جامعه ای بدون معتبر دانستن قانون و مقررات به رشد و توسعه پایدار نایل آید. تجربه کشورهایی که راه توسعه را پیمودند نیز مبین این واقعیت است که در دوران بازسازی و سازندگی گرایش به گریز از قانون، زیرپاگذاشتن مقررات و اصول انسانی و اخلاقی، دست یازیدن به انحصارات مختلف و استفاده از گروههای فشار برای دور زدن قانون در راستای استیفای منافع شخصی و گروهی وجود داشته است. فرایندی که در جامعه ما نیز دارای طرفدارانی است .این افراد هرچند در ظاهر دلسوزانه از اجرای قانون طرفداری می کنند ولی در مقام عمل،خود از خاطیان بزرگ قانون در روزگار ما به شمار می روند.
براستی چرا در جامعه ما میل به قانون گریزی بیش از رعایت قانون است؟ به اعتقاد كارشناسان برقراری امنیت عمومی جهت توسعه سرمایه گذاریهای اقتصادی و اجتماعی و ارتقاء جایگاه و منزلت کشور در عرصه های بین المللی ضرورتي کاملاً محسوس است اما متأسفانه بعضاً مشاهده می شود امنیت عمومی در عمل با تزاحم و تعارض اقدامات گروههای مختلف مواجه مي شود و لاجرم اعتبار بین المللی کشور مخدوش می گردد.
از اینرو با عنایت به تحولات اخیر در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی بويژه اقداماتي كه بعد از اختلاس بزرك بانكي در دستور كار مسوولان قرار گرفته كه در جامعه ما که تقریباً از سوی همه گروهها و جریانها حمایت می شود، برآن شدیم تا در گفتگویی صمیمانه دیدگاهها و نظرات چند تن از شهروندان استان را در خصوص علل و چرايي قانون گريزي در جامعه جویا شویم.
*خانم زهرا سلیمی شهروند قائم شهري و بازنشسته آموزش و پرورش درمقوله ضرورت احترام به قانون از سوی همه مردم و شخصیتها میگوید: متأسفانه به لحاظ نارساییهای ساختاری و شاید هم بدلیل ضعف در فرآیند تربیت اجتماعی و مدنی محاسن و مزایای رعایت قانون و تن دادن به الزامات آن برای مردم ما چندان روشن است.
یعنی مردم ما هنوز نمی توانند باور نمایند که تن دادن به الزامات قانونی به منزله تضمین سلامت جامعه و اجرای عدالت اجتماعی است. چراکه به نوعی اطمینان دارند در جامعه ما همیشه ضوابط قانونی قربانی روابط سیاسی و اجتماعی بوده است.
وی می افزاید: به اعتقاد بنده ریشه های میل به قانونگریزی افراد در جامعه را باید در نوع تربیت اجتماعی و مدنی جستجو نمود. وي مي افزايد: باید اعتراف کرد که ما در طول سالهای گذشته هرگز نیامده ایم و یا بهتر بگویم نتوانسته ایم ارزشها و مزایای رعایت قانون را در جامعه نهادینه کنیم.
از سوی دیگر افراد جامعه همیشه شاهد این روند نامطلوب بوده اند که عده ای با سوئ استفاده از قانون به مال و مقامی فراتر از شأن اجتماعی خود رسیده اند و این خود بزرگترین عامل قانونگریزی است.
*محمد سجادی مدیر یک واحد تولیدی در بابل می گوید: یکی از اساسی ترین و اصلی ترین علل قانون گریزی افراد و شهروندان در جامعه عدم اجرای قانون بطور مساوی برای همگان است. به بیان دیگر علت اصلی قانونگریزی افراد در جامعه نگاه تبعیض آمیز مجریان قانون است. زمانیکه ما بعنوان یک شرکت تولیدی برای گسترش فعالیت خود برای چندرغاز وام و تسهیلات باید ماهها گرفتار بوروکراسی خسته کننده و کاغذ بازیهای کسالت آور باشيم و در عوض فلا ن آقازاده بدون کمترین زحمتی با استفاده از شبکه مافیایی رانت به تسهیلاتی عظیمی دست می یابد، دیگر چه انتظاری از من و امثال من درمقوله رعایت قانون دارید؟!
وی می افزاید: میل به قانون زمانی بعنوان یک ارزش در جامعه نضج می گیرد که اجرای آن برای همگان یکسان باشد. زمانیکه با وجود این همه فقیر و گرسنه در جامعه اسلامی ایران عده ای رانت خوار و به قول معروف آقازاده در صد قابل توجهی از سرمایه و ثروت مملکت را در انحصار خود داشته باشند و در پرتو زدوبند هاي سياسي بتوانند ۳هزار ميليارد تومان را از سيستم بانكي اختلاس كنند از مردم گرسنه و بیچاره چه انتظاری دارید؟!
*علیرضا حسینی کارمند بانک در ساري نیز در مقوله رعایت قانون و علل قانون گریزی افراد در جامعه می گوید: متأسفانه قانون گریزی در جامعه ما رفته رفته به یک ارزش تبدیل می شود به گونه ای که امروزه رعایت قانون و تن دادن به آن به مثابه ساده لوحی محسوب می شود و عبور از قانون بعنوان زرنگی!!
وی می افزاید: متاسفانه این برداشت و تصور خطرناک امروزه در میان برخی از اقشار جامعه وجود دارد و اگر قانونگذاران و مسئولان اجرایی و ضابطین قضایی تمهیدات منطقی در این خصوص اتخاذ نکنند، هرج و مرج ضربات و خسارات جبران ناپذیری بر جامعه و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد كه اختلاس بزرگ بانكي نمونه اي از اين وضعيت است.
این کارمند بانک می گوید: خوشبختانه در روزهای اخیر مسئولان عالیرتبه نظام در این زمینه به نقاط مشترکی رسیدند و ظاهراً بنا دارند دستگیری و مجازات قانون گریزان را از عرصه اقتصاد کشورآغاز کنند که این جای بسی امیدواری است اما آنچه مهم است اینکه این مبارزه نباید گرفتار حب و بغض های سیاسی و جناحی گردد چراکه ممکن است جامعه را به سوی درگیری و تنش های مضری سوق دهد، از اینرو انتظار آحاد مردم این است که قانونگریزان و اخلال گران عرصه اقتصاد با نهایت دقت و ظرافت، شناسایی و مجازات شوند تا پندارهای غلط رایج در جامعه مبنی بر شعاری بودن برخورد با مفاسد اقتصادی زایل شود و قانون به عنوان عالیترین ارزش و نماد حاکمیت عدالت به منصه ظهوردرآيد.
مهندس بهزاد پورمحمد مدرس دانشگاه و مدیرکل سابق بحران استانداری مازندران نیز در زمینه مبارزه با قانونگریزان و ضرورت تقویت قانونگرایی در جامعه می گوید: واقعیت آن است که نگاه عامه مردم به اصول قانون برگرفته از نگاه قانونگذاران، مجریان و ضابطین قانون است. وي مي افزايد:زمانیکه شهروندان یک جامعه دریابند مسئولان در مقام عمل به قانون از حد شعار فراتر نرفته اند، معلوم است اهتمامی به قانون نخواهند داشت و اساسا مبنای قانون گریزی از همین نقطه شکل میگیرد. به بیان دیگر زمانیکه پدر و مادر در کانون خانواده نظم خانوادگی و قانون زندگی را رعایت نکنند، یقیناً فرزندران نیز توجهی به هنجارهای خانوادگی نخواهند داشت. مهندس پورمحمد می افزاید: نگاه عامه به قانون نیز دقیقاً منطبق بر چنین فرضیه ای است. از اینرو مسئولان باید بیش از آنکه جامعه و افکار عمومی را در راستای شعار قانونگرایی بسیج نمایند، صداقت و شفافیت عمل خود را در پایبندی به قانون و تلاش در اجرای بدون تبعیض آن به اثبات برسانند.
وي باتاكيد برضرورت فصل ا لخطاب قرار دادن قانون در تمامي شئوونات جامعه می گوید: استیلاء قانون و تقویت روحیه قانونمداری بزرگترین نیاز جامعه ماست وتنها درپرتو چنین شرایطی است که سرمایه گذاریهای اقتصادی و امنیت اجتماعی محقق شده و مسیر توسعه و پیشرفت هموار ميگردد.
ازاینرو ضروریست مسئولان به دور از همه درگیریهای جناحی و سلیقه ای در نهادینه ساختن قانون در جامعه بکوشند و باور نمایند تنها در صورت احترام به قانون و حفظ ارزشهاست که می توان به ترقی و پیشرفت امیدوار بود چرا که درغیر اینصورت رانت خواری آقازاده ها وقانون گريزي گدازاده ها شرایط غالب خواهد بود.
به هر تقدیر احترام به قانون و اجرای درست آن بیش از هر اقدام و نظری که شائبه بهره برداریهای جناحی از آن برآید، منافع جامعه را دربر دارد. اقتدار یک دولت تنها در اجرای قانون و پذیرش آن از سوی عموم افراد جامعه حاصل خواهد شد. بدیهی است که این اقتدار در قدم اول مستلزم برقراری ارتباطی صمیمانه، مسئولانه و دلسوزانه میان همه قانونگذاران، مجریان و ضابطین آن می باشد. امید است با ترویج فرهنگ قانونگرایی و احترام همگان به اصول مصرحه قانون، جامعه و زندگی شهروندان بیش از پیش مسیر توسعه و تعالی را طی نماید